به همت کمیسیون حقوق بشر و شهروندی و کمیسیون علمی کانون، نشست علمی تبیین جرائم سیاسی و امنیتی و ضوابط تمیز آنها از یکدیگر با حضور قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و وکلا امروز در محل کانون وکلای دادگستری استان برگزار شد.

دکتر پاشازاده، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در این جلسه با ابراز خرسندی از تعامل سازنده کانون وکلا و دادگستری استان با اشاره به تجربه حاصله از چهار دوره حضور در هیأت منصفه مطبوعاتی، پاسخ مناسب با رعایت شأن نقد را عامل بازدارنده بسیاری از جرائم سیاسی و مطبوعاتی دانست.

دکتر حضرتی، مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان، تشکیل جلسات این چنینی را قدمی برای کشف حقایق و ماهیت جرائم سیاسی و تحقق عدالت دانست و عدم شفافیت در تعریف جرم سیاسی در بسیاری از کشورها را مانعی برای تضرر احتمالی حاکمیت و یا متهمین در تفسیر نادرست جرائم سیاسی عنوان کرد.

دکتر محمدزاده، رئیس مجتمع قضائی آذربایجان نیز با اشاره به تفاوتهای تعریف جرم سیاسی در قانون با فقه، شباهت های مصداقی جرائم سیاسی در فقه با قوانین سایر کشورها را قابل تأمل دانست.

همچنین دکتر نوظهور، رئیس کمیسیون علمی کانون وکلا به تبیین ابهامات تعریف جرم سیاسی در قانون سال 95 و آسیب های آن در سختی تشخیص صحیح دادرسان و تفسیرهای شخصی در مورد جرائم سیاسی پرداخت.

دکتر هادی، رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان نیز در این جلسه گفت، مجرم و جرم سیاسی در اکثر کشورها تعریف نشده است زیرا که در بسیاری از جرائم این چنینی هیأت منصفه و تشخیص این هیأت تعیین کننده است.

در پایان این نشست علمی تخصصی، دکتر فرهودی نیا رئیس اسبق کانون وکلا و دکتر علیمحمد زرنقی، رئیس کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون به بیان دیدگاههای تخصصی خود پرداختند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی