دسته بندی اخبار
مقالات اخبار بایگانی
اخبار کانون
کد مطلب : 2623  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 4936   |   تاریخ درج: شنبه, ارديبهشت 29, 1397

 

منتخب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتخب نظریه های مشورتی  اداره کل حقوقی قوه قضائیه ...


 

منتخب نظریه های مشورتی  اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده در مهر ماه 1395

 نظریه مشورتی شماره 1789/95/7 - 28 /7/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1281-1/3-95 ح

     نظر به اين كه مطابق مادّه 580 قانون تجارت، شركت­هائي كه مطابق قانون تجارت به ثبت  رسيده ­اند، داراي شخصيت حقوقي مستقل مي­باشند و از جمله، اموال شركت مستقل از اموال اشخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها متعلق به شرکت می باشد،  اگر شركت محكوم­عليه نباشد، نمي­توان در قبال بدهي مديران محكومٌ­عليه، اموال آن را توقيف و به محکومٌ له پرداخت نمود.

 

نظریه مشورتی شماره 1781/95/7-28/7/95  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 2023-1/168-94

 

مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 و ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که صدور قرار منع تعقیب از طرف دادگاه اختصاص به موارد مقرر در ماده 341 و موارد رسیدگی مستقیم دادگاه دارد و ناظر به مواردی است که دادگاه قبل از صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دستور تعیین وقت در دادگاه کیفری دو مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که این تصمیم در قالب «قرار» خواهد بود اما چنانچه دادگاه وارد رسیدگی شود در صورت جرم نبودن عمل یا فقد ادله، باید حکم برائت صادر نماید و این مقررات ناظر به مرحله بدوی است و در مورد دادگاه تجدیدنظر با توجه به مراتب فوق این دادگاه باید حکم برائت صادر نماید و صدور قرار منع تعقیب به جای حکم برائت صحیح نیست./ح 

نظریه مشورتی شماره 1778/95/7- 27/7/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1285-1/127-95ح

از قسمت اخير ماده 4 قانون ثبت احوال كه مقرر داشته است، رأي دادگاه فقط پژوهش پذير است، چنين افاده مي شود كه در اين موارد حق فرجام خواهي وجود ندارد و اين ماده دلالتي بر اين كه احكام راجع به دعواي مربوط به اسناد ثبت احوال، در هر حال حضوري محسوب شود، ندارد و نتيجتاً قابليت واخواهي تابع قواعد عام آئين دادرسي در امور مدني است./ش

 

نظریه مشورتی شماره1774/95/7- 27/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 874-182-95 ك

احراز تحقق هر جرمی با توجه به ارکان تشکیل دهنده آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است و چنانچه امکان اضرار به غیر(به هر نحوی) منتفی باشد، موضوع به لحاظ عدم قصد تقلب و سوءنیت از مصادیق جرم موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست./ح

 

نظریه مشورتی شماره1771/95/7- 27/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1156-1/168- 95ک

 

مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، "دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان­ها تشكيل مي­شود....". بنابراين، حوزه صلاحيت "دادگاه انقلاب مركز استان"، رسيدگي به كليه جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب كه در تمام نقاط آن استان واقع مي­شود، است؛ به عبارت دیگر «دادگاه انقلاب مرکز استان» جز در مورد حوزه‌هایی که در آن، دادگاه انقلاب تشکیل شده است، صلاحيت استاني دارد و هر يك از دادسراهاي عمومي و انقلاب حوزه قضايي شهرستان­هاي آن استان (در جرايم مشمول دادگاه انقلاب)، دادسراي در معيت "دادگاه انقلاب مركز استان" محسوب شده و صلاحيت رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب را (با لحاظ ماده 340 قانون مزبور) دارند و اين امر منصرف از مفاد ماده 26 قانون يادشده است./شﻫ

نظریه مشورتی شماره 1751/95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1199-26-95 ح

باتوجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 اعمال مقررات ماده 3  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت  زوج در اجرای ماده 3  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می شود، اما اين امر مانع نخواهد بود كه زوجه نسبت به مازاد 110 سكه مهريه، اموال زوج را از طريق معرفي به اجراي احكام توقيف و از آن استيفای حق نمايد.

 

نظریه مشورتی شماره 1750 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1125-1/3-95 ح

با عنايت به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مصوب 1394، تقسيط محكوم­به مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال يا مطالبات محكوم­عليه نيست، بنابراين، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم­عليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم­به باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم­عليه بلامانع است.

 

نظریه مشورتی شماره 1745 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 450-192-95 ح

تغيير كاربري، مقوله­اي متفاوت از صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و املاك مي­باشد؛ زيرا صدور سند مالكيت رسمي در مورد اراضي و املاك، حسب اينكه اراضي و املاك داراي سابقه ثبتي يا فاقد سابقه ثبتي هستند، در چارچوب قوانين و مقرراتي كه در اين خصوص پيش­بيني شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاك و يا قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان­هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، امكان­پذير است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي در صورت حصول شرايط قانوني با لحاظ تغيير كاربري مبادرت به صدور سند رسمي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملك خواهند كرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالكيت براي عرصه و اعيان، رعايت مقررات ثبتي است و صدور حكم به محكوميت در خصوص تغيير كاربري، في­نفسه تأثيري در مقررات ثبتي ندارد./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 977-182-95 ك

ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره­هاي آن، جوازي براي پلمپ محل­هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي­شوند، توسط مأمورين شهرداري پيش­بيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان­هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ محل­هاي موردنظر نيست و شهرداري  بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، مي­تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محل­هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي­شوند، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نمي­شود./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1725/95/7- 25/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

-98-95ح1254 شماره پرونده:

امضاي وكيل دادگستري در محل مخصوص گواهي امضاي موكل كه در فرم‌هاي چاپي وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري وجود دارد، به معناي تاييد امضاي موكل است و عدم تصريح به اينكه امضاء موكل مورد گواهي است، خللي به صحت وكالتنامه وارد نمي‌كند./ش

 

 

نظریه مشورتی شماره 1719 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1231-1/168-95ك

 

از آنجا كه اعاده‌ي دادرسي از طرق فوق‌العاده و استثنايي براي رسيدگي مجدد به پرونده در جهت نقض قاعده اعتبار امر مختوم است، بر همين اساس، جهاتي كه به استناد آن‌ها مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي، نسبت به حكم محكوميت قطعي دادگاه را نمود، موارد و جهات خاصي‌اند كه به طور حصري در ماده‌ي 474 قانون آيين دادرسي كيفري1392، مشخص شده‌اند و اين حصري بودن به وضوح از صدر ماده‌ي 474 و آن قسمت از ماده‌ي 476 قانون موصوف كه آمده "... پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده‌ي 474 اين قانون" مستفاد مي‌گردد. بنابراين، مرجع قضايي نمي‌تواند از جهات اعاده‌ي دادرسي منصوص در ماده 426 قانون آيين دادرسي در امور مدني، براي اعاده دادرسي كيفري استفاده نمايد./م

 

نظریه مشورتی شماره 1716 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1244-16/9- 95 ح  

درخواست معافیت و یا استمهال از پرداخت هزینه‌های موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 5 آئین نامه اجرایی آن مصوب 1393،  طرح دعوا تلقی نمی شود و نسبت به آن، بدون تشریفات دادرسی، نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم می شود. بنابراین برای ردّ آن، صدور قرار ردّ دعوا، فاقد موضوعیت است./الف

 

نظریه مشورتی شماره 1701 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 893-98-95 ح

 

طبق تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاويي را كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالي كشور مي باشد، ندارند ولي قبول وكالت در كليه دعاوي مدني وكيفري كه رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام آنها در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً بلااشكال است، طبق بند ب ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظر و مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظرنيز طبق ماده334 همين قانون دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است، بنابراين مرجع تجديدنظر احكام مربوط به فسخ نكاح وطلاق كه قبلاً ديوانعالي كشور بوده است، اكنون با افزايش صلاحيت دادگاه تجديدنظر، درصلاحيت اين مرجع قرار گرفته و كارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين دعاوي را دارند. با این حال کارآموزان وکالت اجازه فرجامخواهی در دیوانعالی کشور و یا ورود به پرونده­هایی را که در دیوانعالی کشور مطرح است، ندارند./ح

 

نظریه مشورتی شماره 1694 /95/7- 19/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1193-54-95 ك

در فرض سؤال، چنانچه مواد مکشوفه از متهم، همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، بر اساس مجموع اوزان مواد مکشوفه و انطباق آن با یکی از بندهای ذیل ماده مذکور و با رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می­شود و از شمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج است./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1691 /95/7- 19/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1119-1/168-95 ك

 

اطلاق تبصره 2 ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دلالت دارد كه قرار تعليق تعقيب از ناحيه هر دو طرف (شاكي و متهم)، قابل اعتراض است./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1686 /95/7- 18/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 857-1/186-95 ك

نظر به اينكه مقررات تعدد جرم، ناظر به مجازات است و در خصوص اطفال، در صورت ارتكاب جرم طبق ماده 148 قانون مجازات اسلامي 1392 اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي­شود، نه مجازات؛ درحاليكه در خصوص نوجوانان، با عنايت به ماده 89 قانون مذكور، مجازات تعزيري تعيين مي­گردد، لذا قواعد تعدد در خصوص اطفال، قابل اعمال نيست ولي در خصوص جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، قابل اعمال است./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1657 /95/7- 12/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1096-58-95 ع  

 

با عنایت به اینکه حالت آماده به خدمت، وضع مستخدمی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است، در حالیکه حالت تعلیق، وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود؛ بنابراین، حالت آماده به خدمت، متفاوت از حالت تعلیق می باشد. بنا به مراتب فوق، آن دسته از مستخدمینی که حسب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمده‌اند، در صورتی که به موجب رأی قطعی برائت حاصل نمایند، ایام تعلیق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفته‌اند، دریافت خواهند کرد و در صورتی که به هر نحوی محکوم گردند، در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهند شد. چنانچه مستخدمی متهم به بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود، در اجرای ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است ابتدائاً پرونده اتهامی مستخدم را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال نماید و مرجع قضایی نیز می تواند نامبرده را به حالت تعلیق درآورد؛ در این صورت آماده به خدمت نمودن چنین مستخدمی از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موضوعیت نخواهد داشت. در خصوص مستخدمین آماده به خدمت، کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب تبصره 1 ماده قانونی مذکور در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد./الف

 

نظریه مشورتی شماره 1629 /95/7- 7/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1149-1/168-95ك 

با توجه به اينكه دادگاه عمومي بخش، نيز از حيث رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت آن است، تابع قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 می باشد و رسيدگي شامل دو مرحله است: مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله محاكمه، دادگاه مذكور بدون ورود به مرحله محاكمه كه مستلزم تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به اصحاب دعوي و ساير تشريفات است در همان مرحله تحقيقات و كشف جرم مي‌تواند مبادرت به صدور قرار منع تعقيب به علت جرم نبودن عمل يا فقدان ادله كافي كند، اما پس از انجام محاكمه مطابق تشريفات مقرر در قانون بايد مبادرت به صدور حكم برائت كند‌./م

 

نظریه مشورتی شماره 1623 /95/7- 7/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 759-1/127-95ح

 

 گرچه مطابق ماده 260 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت ندارد و دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار می کند که اگر جهت ردی نباشد در مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی رأساً نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر اقدام نماید اما چنانچه اجرای قرار کارشناسی رأساً از طرف کارشناس مقدور نباشد و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی يا ارائه مدارك باشد تعیین وقت برای اجرای قرار  کارشناسی در اين حد بلااشکال به نظر می رسد. در اين صورت ضمانت اجراي عدم حضور هر يك از طرفين يا عدم ارائه مدارك مربوط، حسب مورد، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني متفاوت است./ف

 

نظریه مشورتی شماره 1617 /95/7- 7/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1988-1/168-94 ك

طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامي 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق اجراي مجازات، به طور صريح به محكوم اعلام مي­كند كه اگر در مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم مذكور در اين ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجرا مي­شود؛ لذا اگر تعليق اجراي مجازات به طور ساده باشد، نيازي به احضار و جلب محكوم و تفهيم و ابلاغ مجدد توسط قاضي اجراي احكام نيست و آنچه در ماده 551 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 آمده است، ناظر به تعليق اجراي مجازات به صورت مراقبتي است كه دادگاه، محكوم را مكلف به انجام دستور يا دستورهايي در مدت ايام تعليق نموده است و محكوم مكلف به اجراي آنهاست و قاضي اجراي احكام طبق ماده اخيرالذكر بايد محكوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگي اجراي دستور يا دستورهاي دادگاه و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ نمايد./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1599 /95/7- 5/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 384-88-95ح

نظر به اين كه در فرض استعلام، چك مربوط به شركت مزبور بايد با امضاي مدير عامل و رئيس هيات مديره صادر شود و چنين چكي بدون امضاي هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چك صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چك بوده و مسئوليت مدير عامل و رئيس هيات مديره تضامني خواهد بود./ف

 

نظریه مشورتی شماره 1597 /95/7- 5/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1046-192-95ح

 

به موجب ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 فقط آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 نسخ گرديده است كه مربوط به «قيمت عادله» براي تملك املاك مي باشد و ماده واحده صدرالذكر«قيمت روز» را ملاك قرار داده است. بنابراين، درخصوص شهرداري ها، ساير موارد مذكور در ماده 5 لايحه قانوني مذكور و نيز تبصره هاي آن به قوت و اعتبار خود باقي است./ف

 

نظریه مشورتی شماره 1577 /95/7- 4/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 994-1/168-95 ك

با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی­الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتي به مدت سه تا يكسال نيز بر اساس شاخص­هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره­هاي آن، درجه 6 محسوب مي­شود و به بزه مربوط با صدور كيفرخواست، در دادگاه رسيدگي مي­شود./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1564 /95/7- 4/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 731-58- 95 ع  

با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی که قضات را از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی نموده است، بنابراین آنان از افزایش سنواتی به میزان 5/2% موضوع ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نمی باشند؛ لکن قضاتی که از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اشتغال به کار داشته اند و یا بعد از تاریخ مذکور بازنشسته شده یا می شوند و بیش از 30 سال سابقه خدمت داشته و کسورات 30 سال را پرداخت کرده باشند، مشمول برخورداری از افزایش سنواتی مضاعف موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 می باشند./الف

 

نظریه مشورتی شماره 1559 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1123-182-95 ک

چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض مي­باشد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي­تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي­گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5/1/ 1308صورت نپذيرفته است./ح

 

نظریه مشورتی شماره 1548 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 902-33-95ع

با توجه به مقررات خاص پيش بيني‌شده در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 در زمينه دستور موقت از جمله ضرورت تأييد و موافقت رييس حوزه قضائي در خصوص اجراي آن، دستور يادشده اختصاص به دادگاه دارد. همچنين، در قانون تعيين تكليف چاههاي آب  فاقد پروانه بهره‌برداري مصوب سال 1389،اختيار صدور دستور موقت براي قاضي كميسيون مقرر در تبصره 5 اين قانون، پيش بيني نشده است./ب ه

 

 

نظریه مشورتی شماره 1788 /95/7- 28/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1232-26-95 ح

 

با عنايت به مواد 1 و 3  قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، مطلق حكم به دادن مال به ديگري اعم از عين معين و غير آن مشمول قانون ياد شده است و هرگاه حكم به استرداد عين معين صادر شده است، در صورتي كه رد عين ممكن نباشد، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود (در اموال مثلي نيز اگر مثل هم موجود نباشد، بايد قيمت پرداخت شود.) بنابراين در فرض سؤال پس از تعيين قيمت برابر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، اگر محكومٌ­عليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون ياد شده مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي ( تقسيط) صادر نمايد.

 

نظریه مشورتی شماره 1772 /95/7- 27/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 841-1/168-95 ك 

در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده­اند؛ مطابق ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاهی باید ارسال شود که حسب اتهام احرازی، صالح به رسیدگی به آن است و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست مربوطه باید براساس ماده 279 قانون فوق­الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار آنها بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر اساس قانون) صالح می­داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده 280 قانون صدر­الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می­شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین، چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید./ح

 

نظریه مشورتی شماره 1770 /95/7- 27/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 855-1/186- 95 ک

اولا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي با توجه به تقسيم­بندي مجازات­هاي تعزيري ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، درجه 4 محسوب مي­شود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي كه في­الواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است، با توجه به مدت آن، در درجات 5، 6 يا 7 تقسيم­بندي مجازات­هاي تعزيري طبق ماده فوق­الذكر قرار مي­گيرد و به طور كلي در جرايم تعزيري درجه 3 تا 8 بر اساس ماده 46 قانون مذكور، دادگاه مي­تواند در صورت وجود شرايط مقرر در قانون، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا 5 سال معلق نمايد و جرايمي كه تعليق اجراي مجازات­ها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون مورد بحث ممنوع است، در بندهاي ذيل ماده اخيرالذكر صراحتا بيان شده و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) از جمله آنها نيست. در نتيجه دادگاه مي­تواند اجراي مجازات­هاي اشاره شده در استعلام را در صورت وجود شرايط مقرر در قانون هنگام صدور حكم (همزمان با صدور حكم محكوميت) به مدت يك تا پنج سال معلق نمايد ولي پس از صدور حكم، امكان صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مورد "انفصال دائم از خدمت دولتي" منتفي است؛ زيرا شرط تعليق اجراي چنين مجازاتي (پس از صدور حكم) مستلزم اجراي يك سوم آن مي­باشد كه به لحاظ نامحدود بودن مدت مجازات انفصال دائم، قابليت تحقق را ندارد.

ثانيا تخفيف مجازات محروميت موقت از مشاغل دولتي يا انفصال دائم از خدمات دولتي موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نيز در صورت وجود جهات مخفّفه طبق ماده 38 همين قانون، بلامانع است. النهايه چون ضابطه تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي در اين ماده پيش­بيني نشده است، لذا تخفيف آن مطابق عمومات قانون مجازات اسلامي 1392، يعني طبق بند پ ماده 37 قانون اخيرالذكر صورت مي­گيرد./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1759 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 2030-1/3-94

اولاً: مواردی که رأی صادره اعلامی باشد، چون جنبه اجرایی ندارد بنابراین امر اجرا منتفی و مداخله محکوم­له یا وکیل وی در امر اجرا سالبه به انتفای موضوع است.

ثانیاً: اگر برابر ذیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، مورد از مواردی باشد که سایر سازمانها و موسسات دولتی و  وابسته به دولت، طرف دعوا نیستند ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، گرچه صدور اجراییه لازم نیست اما سازمانها و موسسات مزبور باید حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند. بنابراین، در این گونه موارد به رغم عدم نیاز به صدور اجرائیه، امر اجرا منتفی نیست و در نتیجه هر گونه مداخله وکیل در امر اجرا مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوط است./ح

 

نظریه مشورتی شماره 1746 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1186-1/168-95 ك

درست است كه در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عبارت «تمام محكوميت­هاي تعزيري» آمده است، لكن با عنايت به عبارت «تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند»، معلوم مي‌شود محكوميت تعزيري بايد داراي كميتي، اعم از مدت يا مقدار باشد تا بتوان آن را كاهش داد؛ بنابراين،  اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعي دارد./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1730 /95/7- 25/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1257-182-95ك 

 

مستفاد از مواد 714 الي 718 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات)، اين است كه مرتكبين جرايم مذكور در اين مواد اعم از "راننده" يا "متصدي وسيله موتوري" كه در اثر تقصير آنها (ناشي از فعل يا ترك فعل) باشد، بايد موجب قتل يا ايراد صدمات بدني غير‌عمدي به اشخاص شده باشند و ورود جنايت (مستقيم) در هنگام رانندگي يا تصدي وسيله نقليه شرط اعمال مجازات و شمول حادثه به مواد قانوني فوق‌الذكر و مرتكبين مزبور نمي‌باشد، بلكه آنچه مهم است اين كه جنايت بايد در اثر بي احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي از سوي افراد ياد شده، وقوع يافته باشد و به طور نمونه چنانچه راننده در پارك خودرو رعايت مقررات را ننموده باشد و خودرو متوقف به حركت درآمده و موجب جنايت گردد، راننده مزبور مطابق مواد قانوني صدرالذكر، قابل تعقيب خواهد بود و فعليت داشتن رانندگي يا تصدي وسيله موتوري در هنگام حادثه شرط اعمال كيفر فوق‌الذكر نمي‌باشد. م

 

نظریه مشورتی شماره 1726 /95/7- 25/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1453-1/127-94

1-در فرض سؤال، در صورتي كه خواسته معترض ثالث، اعتراض نسبت به رأي دادگاه باشد مرجع رسيدگي‌ دادگاه تجديدنظر است. لكن در صورتي كه خواسته اعتراض ثالث به رأي داور باشد با عنايت به اين كه رسيدگي دادگاه بدوي و تجديدنظر به رأي داور، رسيدگي نظارتي و در حدود روابط في‌مابين طرفين رأي داور بوده است، به اعتراض نسبت به رأي داور در دادگاه بدوي رسيدگي خواهد شد.

2- در فرض سؤال شخصي كه سهامدار شركت است چنانچه مستقلاً حقي براي خود قائل باشد و به اين لحاظ به رأي اعتراض كند، دعواي وي برابر مقررات  قابل استماع و رسيدگي است ولي طرح دعواي اعتراض ايشان در راستاي منافع شركت و به اعتبار سهامداربودن وي باشد، با توجه به اين كه قبلا نمايندگان قانوني شركت در دادرسي قبلي حضور داشته‌اند و به اعتراض يا مدافعات آنها رسيدگي شده است (و وي نيز در اين مورد نمايندگي نداشته و ندارد) دعواي مطرح شده قابليت استماع ندارد./ب ه

 

نظریه مشورتی شماره 1722 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1178-1/168-95ك 

 

1) فلسفه ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظرخواهي بي مورد است و در اينجا اعمال تخفيف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفيف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي‌باشد و عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" در ماده 442 قانون صدرالذكر و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي اعمال تخفيف در مجازات جزاي نقدي تعيين شده درخصوص محكومان غير قطعي جرايم موضوع قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به لحاظ اسقاط حق تجديد نظر خواهي دارد، بنابراين ممنوعيت تخفيف در جزاي نقدي موضوع ماده 71 قانون اخيرالذكر مغايرتي با اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري ندارد.

2) درمواردي كه راجع به نحوه و شرايط اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، حكم خاصي در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدي، آمده است (نظير حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي)، طبق قانون خاص ياد شده، عمل مي‌گردد، ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احكام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز كه در اين قانون، حكم خاصي مقرر نشده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار مي‌شود./م

 

نظریه مشورتی شماره 1715 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1153-26-95 ح

 

استرداد مجرمين در مورد متهم يا محكومي قابل طرح است كه مرتكب بزه كيفري گرديده و مجازات عمل ارتكابي وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي 1394 كه ناظر به محكوميت حقوقي محكوم­عليه است ( نه كيفري) نمي­توان تقاضاي استرداد محكوم­عليه مقيم خارج از كشور را مطرح نمود. ضمناً قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران  و جمهوري قزاقستان منصرف از استرداد محكومان مالي است كه به آن اشاره اي هم نشده است.

 

نظریه مشورتی شماره 1709 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1095-218-95 ك

 

اولاً برابر بند ح  ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف صلاحيت اين شورا در امور كيفري، محدود به جرائم تعزيري است كه «صرفاً» مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد. بنابراين، شورا مجاز به رسيدگي جرائمي كه مستلزم صدور حكم ضبط اموال است، نمي­باشد.

ثانياً جرم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره كه طبق تبصره 4 ماده 22 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 از مصاديق كالاي ممنوع، محسوب مي­شود و حسب مورد، مشمول بندهاي الف، ب، پ  و ت ماده 22 قانون اخيرالذكر است كه با توجه به مجازات مقرر در اين بندها، خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است زيرا موارد مشمول بندهاي پ و ت مجازات حبس دارد و موارد مشمول بندهاي الف و ب  نيز كه فقط جزاي نقدي نسبي است، مطابق قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مجازات درجه 7 محسوب مي­شود./ب ه

 

 

نظریه مشورتی شماره 1703 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1106-1/127-95ح

 

 

 

1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حكم، حكم بدوي مي باشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد.

2-با توجه به اين كه وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد و اجرا مكلف مي باشد در صورت شناسائي اموال خواهان بدوي به ميزان هزينه دادرسي اموال مذكور را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد، بنابراين، مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست. و در هر حال عدم وصول هزينه دادرسي در فرض سوال مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر به تجديد نظر خواهي نمي باشد./ف

 

نظریه مشورتی شماره 1695 /95/7- 19/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1068-1/186-95 ك

 

1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392، مقررات اين ماده در كليه جرايم موجب تعزير، اعم از مشابه و غيرمشابه، قابل اعمال است و در اين خصوص تفاوتي بين جرايم نيست و در فرض سؤال، هر يك از جرايم ارتكابي (سرقت)، جرم جداگانه­اي محسوب و مجازات جدايي دارد كه بر اساس قسمت اول ماده مذكور تعيين مي­شود و چنانچه ميزان مجازات­هاي مقرر در حكم، يكسان باشد، فرقي در اجراي يكي از آنها نيست و در اين حالت مجازات اشد، موضوعيت نخواهد داشت و يكي از آنها به مرحله اجرا درمي­آيد.

2- در فرض سؤال، سرقت از سه دستگاه اتومبيل، سه جرم عليحده محسوب مي­شود و مشمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 است. كمي فاصله زماني بين سرقت­ها و مشابه بودن آنها، تأثيري در موضوع ندارد./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1669 /95/7- 14/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1646-108-94 ح

صرفنظر از آنكه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم­به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخير­الذكر از تعبير«مراجع قانوني» استفاده شده است و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» است، با اين حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر­الذكر نيز به گونه­اي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي قانون ايجاب مي­كند كه آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن بر عهده دادگاههاي دادگستري است و به موجب اجرائيه صادره در اين دادگاهها به عمل  مي­آيد، مشمول آن دانست، زيرا مقنن نخست عبارت « احكام قطعي دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق      لازم­الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي» و آنگاه عبارت «ساير مراجع قضايي» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است كه عبارتهاي اول و دوم داراي مضاف و مضاف اليه است، به اين صورت كه در عبارت نخست «احكام قطعي» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازم­الاجرا» به «ثبتي» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمي» هم به كلمه «ثبتي» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف اليه­اي است كه بايد مضاف آن را «احكام قطعي» يا «اوراق لازم­الاجرا» يا هر دو دانست كه طبيعتاً « اوراق لازم­الاجرا» كه به آن نزديكتر است، از نظر ادبي به آن قابل اضافه كردن است و عبارت « احكام قطعي » را نيز از نظر مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي مي­توان به آن اضافه كرد. بنابراين، هر دو مي­تواند مضاف اين مضاف­­اليه واقع شوند و بديهي است وقتي اوراق لازم­الاجراي (اجرائيه هاي) ساير مراجع قضايي مشمول اين قانون باشد، به اوراق   لازم­الاجرا (اجرائيه هاي) دادگاهها كه مربوط به اجراي آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري مي­يابد. ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 1394 كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نيز حكايت از آن دارد كه مقنن در صدد يكسان سازي مقررات اجرايي ناظر به اجرائيه هايي است كه در دادگاهها صادر مي­شود، اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ساير مراجع.

 

نظریه مشورتی شماره 1627 /95/7- 7/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1084-51-95ك 

تضمين مذكور در ماده 10 قانون امور گمركي مصوب 1390 و ماده 80 آيين نامه اجرايي آن مصوب 1391، ناظر به كالايي است كه با وسايل نقيله خارجي به طور موقت وارد كشور مي‌شوند و ارتباطي با وسيله نقليه موضوع مواد 95 و 97 قانون مذكور ندارد، بنابراين درصورتي كه وسيله نقليه در مهلت مقرر و با احراز سوء‌نيت از كشور خارج نشود، مشمول مقررات قاچاق مي‌شود.

 با عنايت به مراتب مذكور و در فرض سوال با توجه به اينكه وسيله نقليه در اجراي ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و لحاقات بعدي، به نفع دولت ضبط گرديده است، اعمال تبصره 2 ماده 97 قانون امور گمركي، موضوعاً منتفي مي‌باشد./م

 

نظریه مشورتی شماره 1604 /95/7- 6/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 823-98- 95ح

اولاً-با عنایت به ماده 246  (اصلاحی27/11/1380) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 3/12/1366 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین  با توجه به ماده 2 آیین­نامه هیأت­های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آیین­نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می­تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت ­نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی  و هیأت­های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع­اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است.

 ثانیاً-تأسيس دفتر خدمات مشاوره حقوقي بدون مجوز مي تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وكالت و از مصاديق ماده 55 قانون وكالت باشد، بنابراين تأسيس اين گونه دفاتر از جانب اشخاصي كه فاقد پروانه يا جواز وكالت دادگستري باشند وجاهت قانوني ندارد و سازمانها وادارات دولتي نمي توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقي منعقد نمايند.

 

 

نظریه مشورتی شماره 1565 /95/7- 4/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 676-58- 95 ع  

 (1و2) با توجه به اینکه مقنن با لحاظ نمودن مفاد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 اقدام به تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی نموده است و ضمن اینکه قانونگذار در بند الف تبصره 6 قانون بودجه کل کشور مصوب 1394 و بند الف تبصره 5 قانون بودجه کل کشور مصوب 1395 به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 استناد نموده است؛ بنابراین با تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 نسخ نگردیده و کماکان دارای اعتبار قانونی می باشد./الف

 

نظریه مشورتی شماره 1563 /95/7- 4/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1922-1/3-94ح

با توجه به اینکه دستور فروش به تقاضای شریک صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسیده است لذا در این مرحله هریک از شرکای مشاعی ملک، ذینفع در فروش است و عدم تمایل یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ اصرار شریک دیگر بر فروش، مستفاد از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مانع از فروش ملک نخواهد بود./ح

 

نظریه مشورتی شماره 1558 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1120-1/168-95 ک

مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است، از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان) نمی­باشد. بدیهی است، دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضاي دفتري يا ضابطان،‌ فاقد منع قانونی است؛ اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است، ضمانت های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمی­تواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود./ح

 

نظریه مشورتی شماره 1553 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:1093-16/9-95 ح

 شرط صدور اجرائیه برای «حقوق مالی زوجه» که ضمن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق آمده است، با توجه به قسمت ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اجرا و ثبت طلاق است. همچنین با مضی مهلت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش موضوع مواد 33 و 34 قانون صدرالذکر و عدم اجرای آن، امکان دادخواهی مجدد برای هر یک از زوجین میسور بوده و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد./الف

 

نظریه مشورتی شماره 1551 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:1137-7/1-95 ع

 

عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحد‌های دولتی محسوب نمی گردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای این مراجع نمی باشد و مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری»‌ است که با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورا‌های انتظامی (بدوی و تجدیدنظر) سازمان‌های نظام مهندسی (مذکور در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی      ذی ربط می باشد و قید قطعیت آرای مراجع یاد شده، مانع از رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مزبور توسط دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد. ضمنا دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 322 مورخ 2/8/1390 ضمن نفی صلاحیت خود در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی، صراحتاً تأکید بر صلاحیت دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات نموده است./الف

 

نظریه مشورتی شماره 1550 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:  1028-1/186-95 ك

با عنايت به صدر ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392، حكم آزادي مشروط فقط شامل محكوميت "حبس" مي­شود و منظور از بقيه مجازات مذكور در ماده 59 قانون يادشده نيز بقيه مجازات حبس است، نه ساير مجازات­ها؛ بنابراين در فرض سؤال كه محكوميت­هاي ديگري از قبيل شلاق و جزاي نقدي وجود دارد، اين مجازات­ها مشمول حكم آزادي مشروط نيست و قابل اجرايند./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1790 /95/7- 28/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1385-1/3-94 ح

1-اولاً:با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع، دستور فروش در صورت عدم قابليت افراز ملك مشاعي از طرف دادگاه محل وقوع ملك صادر مي­شود و طبق ماده 5 اين قانون، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء  و به طور كلي مقررات اجرائي اين قانون، طبق آيين­نامه اجرائي آن خواهد بود و مطابق ماده 10 آئين­نامه اجرائي قانون ياد شده،  وجوه حاصله از فروش ملك پس از كسر هزينه­هاي اجرائي بين شركاء به نسبت سهام تقسيم مي­شود. بنابراين، تقسيم هزينه­هاي اجرائي بين شركاء اعم از اينكه متقاضي افراز و فروش، باشد يا نباشد به نسبت سهم هريك از شركاء صورت مي­گيرد.

ثانياً: در خصوص هزينه­هاي اجرائي مانند دستمزد كارشناس كه قبل از فروش مال لازم است پرداخت شود، هرگاه برخي از شركاء از پرداخت سهم خود امتناع كنند و فروش منوط به پرداخت آن باشد به نظر مي­رسد با استفاده از ملاك ماده 76 قانون اجراي احكام مدني، شريك يا شركاء ديگر مي­توانند آن را پرداخت نموده و سپس از حاصل فروش كسر شود.

2-الف: طبق ماده 1 آيين­نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره اهدايي مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وصول پذيره اهدايي صرفاً ناظر بر رقبايي است كه پس از تصويب اين آيين­نامه ابتدائاً و به كيفيت مذكور در اين آيين­نامه به اجاره واگذار مي­گردد، بنابراين به انتقالات بعدي پذيره اهدايي تعلق نمي­گيرد بلكه مطابق ماده 2 اين آيين­نامه صرفاً 15% مابه­التفاوت ارزش قطعي عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار، پذيره انتقالي تعلق مي­گيرد كه اين هم در صورتي است كه عرصه موقوفه مابه­التفاوت داشته باشد. پذيره انتقالي موضوع ماده 2 آيين­نامه مزبور شامل هر انتقالي به غير مي­گردد، خواه انتقال به شريك يا شخص ديگري باشد.

ب: مطابق ماده 10 آيين­نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع، مصوب 1358 «وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي بين شركاء به نسبت سهام تقسيم خواهد شد» از طرفي مطابق ماده ماده 2 آيين­نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 1365، به انتقالات بعدي 15% مابه­التفاوت ارزش قطعي عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار، پذيره انتقالي تعلق    مي­گيرد كه اين هزينه از ناقل يا ناقلين به نسبت سهام آنان وصول مي­گردد، بنابراين در فرض سؤال كه يكي از شركاء برنده مزايده شده است، پرداخت پذيره انتقالي تنها بر عهده شريكي است كه سهم خود را به شريك ديگر منتقل كرده است./خ

 

 

نظریه مشورتی شماره 1767 /95/7- 27/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1248-1/168-95 ك

1-صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می­رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی­باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی­شود، صرف نظر ازآنکه کلمه دادخواست،      می­تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی­تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد

2-الف-راجع به تقسیط جزای نقدی، قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مورد تصمیم دادگاه تعابیر متفاوتی بکار برده است، چنانکه در متن ماده 529  این قانون« امر به تقسیط»، در تبصره 2 آن« حکم به تقسیط » و در ماده 531 « رأی صادره در باره تقسیط » بکار برده است که مجموعاً  استفاده می­شود که دادگاه نخستینی که رأی زیر نظر آن اجرا می شود ، باید درباره تقاضای تقسیط در قالب رأی اتخاذ تصمیم نماید

2-ب-رأی صادره درباره تقسیط با عنایت به مواد 531 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی اشخاص مذکور در ماده 433 این قانون است./ح

 

 

نظریه مشورتی شماره 1749 /95/7- 25/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:1213-16/9-95 ح

اولاً: تأسيس و تشكيل هر دادگاهي از جمله دادگاه خانواده با ايجاد شعب متعدد براي آن متفاوت است و از منظر قانوني آنچه حائز اهميت و واجد آثار حقوقي است تأسيس يك دادگاه است و مفروض آن است كه اين امر با يك شعبه محقق مي‌گردد و ايجاد شعب متعدد فرع بر نياز و امكانات هر حوزه قضائي است.

ثانياً: برابر تبصره‌هاي ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 دادگاه عمومي حقوقي و يا دادگاه بخش صرفاً در صورتي مجاز به رسيدگي نسبت به امور و دعاوي خانوادگي مي‌باشند كه در حوزه ذيربط دادگاه خانواده تأسيس نشده باشد، بنابراين در فرض تشكيل دادگاه خانواده در يك حوزه قضائي با تمسك به كثرت پرونده هاي اين دادگاه نمي‌توان بخشي از پرونده‌ها را به دادگاه عمومي حقوقي ارجاع داد. افزون بر آن كه ضابطه‌اي براي انتخاب برخي پرونده‌ها و ارجاع آن به دادگاه خانواده و يا دادگاه عمومي حقوقي وجود ندارد و هر نوع انتخابي در اين خصوص ترجيح بلامرجح محسوب مي‌گردد. ضمن آن كه اگر اين وضع (صلاحيت دوگانه و همزمان دادگاههاي خانواده و عمومي حقوقي) تجويز شود، انتهاي آن نامعلوم است؛ براي مثال اگر در مقطعي پرونده‌ها كاهش يافت، و سپس در مقطع ديگر افزايش يافت آيا مي‌توان گفت كه صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي در زمان كاهش پرونده از بين مي‌رود و در زمان  افزايش آن باز مي‌گردد؟ شايسته ذكر است ايجاد تدريجي دادگاههاي خانواده به معناي آن است كه اين دادگاهها در حوزه‌هاي قضائي كه امكانات اجازه مي‌دهد ايجاد و سپس با فراهم شدن امكانات در بقيه حوزه‌ها نيز ايجاد شود، نه اين كه يك شعبه در هر حوزه قضائي ايجاد و سپس شعب آن افزايش يابد./ب ه

 

نظریه مشورتی شماره 1734 /95/7- 25/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده 1277-1/168-95ك

اولاً: حسب اصل بيست و دوم قانون اساسي، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند، ممنوع است. ثانياً: مقنن در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري به عنوان يكي از اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري تأكيد كرده است. ثالثاً: با عنايت به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري، مادامي كه حكم محكوميت متهم صادر و قطعي نگرديده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذكور در اين ماده قانوني است، بنابراين در فرض سوال با توجه به اينكه در قوانين عادي نصي بر توقيف حساب بانكي متهم نه در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و نه در مرحله رسيدگي به معناي اخص، پيش بيني نشده است، مقام قضايي از مقامات دادسرا يا دادگاه حق توقيف حساب بانكي متهم را ندارند و اصولاً از آن جا كه تأمين جزاي نقدي در قوانين با اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري در تعارض است و در قانون نيز پيش بيني نشده است، فاقد وجاهت قانوني است./م

 

نظریه مشورتی شماره 1723 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده 1278-1/168-95ك

 

1- چنانچه در مورد ميزان مال يا وجوه مسروقه بين سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنايت به اصل برائت، كسي كه مدعي حق يا ديني بر ديگري است، بايد آن را اثبات كند و در هر صورت بايد به قدر متيقن اكتفاء شود.

2- در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بين سارق و مالباخته مربوط به ميزان رد مال است، كه ماهيتاً امري حقوقي است و مال باخته مدعي است كه اموال يا وجوه مسروقه بيش از مقداري است كه سارق اقرار مي‌نمايد و سارق نيز منكر اين ادعاست، بنابراين طبق ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قسم متوجه منكر يعني سارق خواهد بود، و مي‌توان در اجراي ماده موصوف كه مطابق "قاعده‌ي البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر" است، به تقاضاي شاكي، متهم را سوگند داد./م

 

نظریه مشورتی شماره 1721 /95/7- 24/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:  592-1/168-95 ك

1- احتساب ايام بازداشتي قبلي موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مربوط به بازداشت قبل از اجراي حكم قطعي است؛ در حاليكه مفروض سؤال، محاسبه حبسي است كه محكوم­عليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحمل­شده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اگرچه قطعا قاضي رسيدگي­كننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني براي احتساب آن وجود ندارد.

2- در مورد محكوميت به حبس ابد، چنانچه محكوم بيمار باشد، قاضي اجراي احكام كيفري طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري عمل مي­كند و چنانچه امكان معالجه او در زندان يا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام طبق ماده 502 قانون مذكور، اجراي مجازات را به تعويق مي­اندازد و ضابطه­اي براي تبديل حبس ابد به مجازات مناسب ديگر نيست.

3- ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. بنابراين تبديل مجازات تعزيري مذكور در فرض سؤال (15 سال حبس)، در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت وجود شرايط قانوني، بلااشكال است./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1693 /95/7- 19/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:  753-1/168-95 ك

جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي 1375 و از جمله جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي منظور نموده است، لذا از مصاديق جرايم عليه عفت عمومي محسوب مي­گردد و طبق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، اجراي مجازات در خصوص اين جرم، قابل تعليق نيست؛ ولي تبديل مجازات جرم ماده مذكور طبق بند ت ماده 37 قانون مزبور در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات مخففه، بلامانع است.

لازم به ذكر است كه مطابق فتواي حضرت امام (ره) در مسئله 16 ص 413 جلد 2 تحريرالوسيله در حد زنا "القول في الموجب"، جرم موضوع استعلام، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي­شود./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1684 /95/7- 17/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده 1099-1/168-95ك

1- مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رسيدگي به اعتراض معترض (اعم از طرفين پرونده كيفري يا شخص ثالث) نسبت به تصميم دادگاه، مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجديدنظر استان است، مگر اينكه قانون مرجع ديگري را تعيين نموده باشد، بنابراين و با لحاظ اينكه قابليت فرجام رأي صادره، نسبت به محكوم‌عليه و صدور رأي از سوي شعبه ديوان عالي كشور، به تنهايي موجب تغيير صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمي‌گردد، عليهذا به نظر مي‌رسد در فرض مطروحه نيز دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي مي‌باشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خارج است.

2- قرارهای اعدادی و دستورهاي قضائی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً درخصوص دستورهاي اداري نظير دستور ثبت لوايح، صدور دستور توسط رئيس دادگاه يا جانشين وي كفايت مي‌نمايد./م

 

نظریه مشورتی شماره 1538 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:954-1/168-95 ك

 

 

اولاً: مطابق مواد 107 و 118 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، اداره شركت بر عهده هيات مديره است و مطابق مواد 124 و 125 لايحه قانوني ياد شده، مدير عامل منتخب هيات مديره در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به وي تفويض شده است، نماينده شركت محسوب مي‌گردد، لذا اگر طرح دعوي يا دفاع از آن و تقديم لايحه دفاعيه به مدير عامل تفويض شده باشد، ايشان نماينده شركت در طرح دعوا و تقديم لايحه دفاعيه به مراجع ذي‌صلاح قضايي است، اما در صورت عدم تفويض اختيار با عنايت به ماده 121 لايحه ياد شده، دادخواست يا لايحه دفاعيه بايد به امضاي اكثريت اعضاي هيات مديره برسد. ضمناً اساسنامه نمي‌تواند اختيار طرح دعوا يا دفاع از دعاوي را كه قانون به هيأت مديره داده است از آنان سلب كند.

   ثانياً: اصولاً اقامه دعوي يا دفاع بايد به وسيله اصيل يا نماينده وي اعم از قانوني، قضائي يا قراردادي انجام شود. ضمن آن كه نمايندگان قانوني و قضائي نيز مي‌توانند براي اقامه دعوا يا دفاع شخصاً يا با تعيين وكيل دادگستري اقدام نمايند و يا به شخصي وكالت در توكيل اعطا نمايند تا وي ازطريق وكيل دادگستري اقدام كند در فرض سؤال، همانگونه كه در قسمت اولاً گفته شد هيأت مديره و مدير عامل حسب مورد نماينده قانوني شركت مي‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوا يا دفاع دارند بنابراين، اگر نخواهند اقدام نمايند چاره‌اي جز اعطاي وكالت به وكيل دادگستري به صورت مستقيم يا با واسطه ندارند و تفويض اختيار اقامه دعوا يا دفاع به غير وكيل دادگستري از سوي ايشان فاقد وجاهت قانوني است.

ثالثاً: ماده 688 قانون آيين دارسي كيفري 1392 در مقام تعيين نماينده قانوني نيست و نماينده قانوني برابر مقررات مربوط تعيين مي‌شود./ب ه

 

نظریه مشورتی شماره 1588 /95/7- 5/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:  546-1/186-95 ك

 

1- مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه در جرايم تعزيري و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذكور، مرتكب بايد قبل از صدور حكم قطعي توبه كند (قبل از قطعيت حكم توبه كند) و ادله مربوط به توبه را نيز تا قبل از قطعيت حكم به مقام قضايي (اعم از مقام تعقيب يا رسيدگي) ارايه نمايد.

2- در خصوص جرايم تعزيري، مادام كه مشمول مرور زمان كيفري نشده­اند، امكان اعمال مقررات قسمت دوم ماده 117 قانون مجازات اسلامي 1392 وجود دارد و در ساير موارد، زمان خاصي براي اعمال مقررات مزبور پيش­بيني نشده است.

3- مرور زمان موضوع مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامي 1392 به تصريح اين مواد، ناظر به مواردي است كه جرم ارتكابي از نوع تعزير باشد و جرايم موجب حد، مشمول مقررات مرور زمان نيستند.

4- چنانچه مرتكب قبل از قطعيت حكم، توبه كند و ادله مربوط به توبه را نيز مطابق ماده 118 قانون مجازات اسلامي 1392 تا قبل از قطعيت حكم به مقام قضايي رسيدگي­كننده، ارايه نمايد، در هر مرحله از مراحل دادرسي، اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام مي­تواند اعمال مقررات توبه را درخواست كند؛ ولو به طور مكرر./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1547 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1022-1/3-95 ح شماره پرونده

1-امتياز بهره برداري از معادن و داروخانه و امثال آن حق ويژه اي است كه جنبه مالي هم دارد، اگرچه قانوناً امكان توقيف آن وجود دارد امّا واگذاري آن مستلزم وجود شرايط قانوني انتقال گيرنده و نيز موافقت مراجع قانوني ذي ربط است.

2-با عنايت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت حق­الاجرا (نيم عشر) برعهده  محكوم­عليه است. حق اجرا از يك سو بابت هزينه­هايي است كه اجراي حكم بر دولت تحميل مي­كند و از سوي ديگر جريمه مدني محكوم­عليه­اي است كه طوعاً حاضر به اجراي حكم نشده است، بنابراين توافق طرفين مبني بر پرداخت نيم عشر توسط محكوم­له، برخلاف مقررات آمره مزبور و فلسفه وضع حكم لزوم پرداخت نيم عشر اجرايي توسط محكوم­عليه از سوي مقنن است و از سوي اجراي احكام قابل ترتيب اثر نيست. با اين حال پرداخت نيم عشر اجرايي از سوي محكوم­له و هر شخص ديگري از جانب محكوم­عليه بلامانع است.

 

نظریه مشورتی شماره 1747 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:1074-218-95 ح

اولاً: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مطلق است .

ثانياً : منظور از اموال عمومي و دولتي باتوجه به قانون محاسبات عمومي ( مواد106به بعد)، اموالي است كه متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومي يا دولتي است.

ثالثاً: با توجه به تصريح نام "كميته امداد امام خميني (ره)" در فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مطابق قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 1373 و فقدان نص قانوني بر خروج نهاد يادشده از شمول نهادهاي عمومي غيردولتي، ترديدي در اطلاق عنوان نهاد عمومي غيردولتي بر نهاد يادشده وجود ندارد و مضافاً به اين كه كميته مزبور برخي از امور عمومي نظير اقداماتي در حوزه حاكميتي تأمين اجتماعي را نيز عهده دار مي‌باشد كه از اين حيث نيز از مصاديق ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب مي گردد. بنابراين چنانچه طرف دعواي اشخاص، كميته امداد امام خميني (ره) باشد موضوع مشمول اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 است و پرداخت تسهيلات و وام از سوي صندوق قرض‌الحسنه ولو اين كه صندوق مزبور داراي شخصيت حقوقي مستقل از كميته امداد امام خميني (ره) باشد تأثيري در امر صلاحيت شورا نخواهد داشت؛ بديهي است كه در صورت طرح دعوا به طرفيت صندوق قرض‌الحسنه اعطا كننده تسهيلات و با فرض استقلال شخصيت حقوقي صندوق مزبور و چنانچه كميته يادشده نيز طرف دعوا  قرار نگيرد، رسيدگي شوراي حل اختلاف با رعايت حد نصاب قانوني مربوط بلامانع خواهد بود./ب ه

 

نظریه مشورتی شماره 1624 /95/7- 7/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده1059-84-95ح

1-شمول قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به موضوع دعوي منوط به احراز سه ركن وحدت اصحاب دعوي و موضوع و سبب دعوي مي باشد، بنابراين، رسيدگي و صدور حكم نسبت به اعتراض احد از مالكين مشاعي به راي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توجه ايراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوي اعتراض ساير مالكين مشاعي همان ملك به راي هيأت ياد شده نبوده و موضوع قابل استماع و رسيدگي است.

2-رأي صادره از دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض يكي از مالكين مشاعي به رأي هيأت ماده واحده مذكور صادر شده قابل تسري به ساير مالكين مشاعي كه داخل در دعواي مذكور نبوده اند، نيست و مورد منصرف از ماده 359 قانون آئين دادرسي در امور مدني است. اگر چه رأي مذكور و مستندات و محتويات آن پرونده ممكن است قابل استفاده و مورد استناد دادگاه رسيدگي كننده در صدور حكم باشد.

3-رسيدگي و صدور حكم نسبت به دعواي احد از مالكين مشاعي مبني بر اعتراض به رأي هيأت ماده واحده (گرچه ممكن است مستلزم بررسي كل مساحت زمين مشاعي باشد) ولي فقط محدود به قدر السهم مالكانه خواهان ممكن است و مازاد بر آن به لحاظ فقدان سمت و مالكيت خواهان قابل صدور حكم نيست.

4-اعتراض احد از مالكين مشاعي به رأي هيات ماده واحده قابل استماع است و موجب قانوني براي منوط كردن استماع دعوي به طرح آن از سوي تمامي مالكين مشاعي وجود ندارد.

5-تشخيص و احراز ذينفعي و مالكيت خواهان معترض به رأي هيأت ماده واحده كه با مبايعه نامه عادي ملك را خريداري كرده به عهده قاضي رسيدگي كننده است./ش

 

نظریه مشورتی شماره 1542 /95/7- 3/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده:  1965-1/168-94 ك

1- طبق ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت است؛ مگر در موارد استثنايي مذكور در اين ماده. يكي از اين موارد، شكايت شاكي است كه تعقيب و تحقيق در جرم منافي عفت مجاز است؛ در چنين فرضي، بقاء شكايت نيز شرط ادامه تعقيب و تحقيق است. عبارت "تحقيق فقط در محدوده شكايت...... انجام مي­شود"، مذكور در ماده 102 قانون  فوق­الذكر مشعر بر همين معناست؛ زيرا در چنين مواردي، حيثيت فردي و خانوادگي شاكي بايد مورد نظر باشد و با افشاي موارد ناشكافته نبايد موجب هتك حيثيت خانوادگي شاكي و مفسده عمومي باشد. بنابراين در فرض سؤال با گذشت شاكي، ادامه تعقيب و تحقيق براي احراز و اثبات جرم، جايز نيست و دادگاه بايد با همان دلايل و قرائن موجود، رأي مقتضي را صادر نمايد.

2- در مورد اطفال و نوجوانان كمتر از 15 سال، چنانچه مرتكب جرمي شوند، مرجع قضايي بايد طبق قسمت اول ماده 287 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، آنان را به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا   عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، بسپارد و اين اشخاص ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضايي معرفي كنند.

3- مرجع رسيدگي به اعتراض متهم در خصوص قرار بازداشت موقت، بايد در وضعيت منعكس در پرونده نسبت به تأييد يا نقض قرار بازداشت موقت، تصميم اتخاذ نمايد و صدور قرار رفع نقص و دستور تكميل تحقيقات در چنين موقعيتي، موجه نيست.

4- ملاك و معيار صلاحيت دادگاه كيفري يك مطابق ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مجازات قانوني جرايم است و در بند پ  ماده مذكور نيز "جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن"، ملاك صلاحيت دادگاه كيفري يك است و ميزان مسئوليت شركاي جرم، تغييري در صلاحيت ايجاد نمي­كند./ش ﻫ

 

نظریه مشورتی شماره 1758 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 1195-98-95ع

الف 4و1،2،3و ب-با توجه به سیاق عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 و با لحاظ قسمت اخیر تبصره 2 ماده 10 آیین­نامه اجرایی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدر­الذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است، بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان­عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج می­باشند، زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده 6 آیین­نامه اصلاحی ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و 9/11/81 حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمی­گردد، ضمناً در اعمال مممنوعیت فوق­الذکر، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل./ح

 

نظریه مشورتی شماره 1630 /95/7- 7/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده 1089-1/168-95ك

1- در فرض استعلام با توجه به اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم، با عنايت به تصريح ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر صلاحيت دادگاه كيفري دو در حل اختلاف ياد شده، شدت يا ضعف مجازات قانوني جرم و اهميت آن، تاثيري در امر صلاحيت دادگاه مزبور ندارد.

2- در فرضي كه بين دادستان و بازپرس در تشخيص نوع جرم (در فرض سوال، عمدي يا غير عمدي بودن قتل) اختلاف شود و دادگاه مربوط (دادگاه كيفري دو) در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبني بر غير عمدي بودن قتل را تاييد نمايد، بازپرس بايد مطابق مواد 272 و 273 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسي نسبت به اتهام قتل غير عمدي اقدام نمايد و موجب قانوني جهت صدور قرار منع تعقيب نسبت به قتل عمدي نمي‌باشد./م

 

نظریه مشورتی شماره 1571 /95/7- 4/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده 666-1/168-95ك

1و3) پس از طرح پرونده در دادگاه كيفري يك و تشكيل جلسه يا جلسات دادرسي چنانچه هيأت قضات دادگاه عقيده بر غير عمدي بودن قتل داشته باشند و كيفرخواست صادره مبني بر قتل عمد و صدور حكم به قصاص باشد، قضات دادگاه بايد از حيث قتل عمد حكم برائت صادر و حسب تشخيص خود كه بر مبناي محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده مي‌باشد، نسبت به جنبه عمومي قتل غيرعمد حكم صادر كنند.

2) درصورتي كه پس از قطعيت رأي دادگاه بر احراز قتل غيرعمدي و تبرئه متهم از اتهام عمدي، اولياي دم  مطالبه ديه نمايند، با اتخاذ ملاك از ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي يك و دو آن، طرح پرونده در دادسرا ضرورتي نداشته (اصولاً نيازي به طرح آن در دادسرا نبوده) و اولياء دم مي‌توانند در دادگاه كيفري ذيربط تقاضاي خود را مطرح نمايند، در اين صورت دادگاه ياد شده با رعايت مقررات مربوط و از جمله تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين دعوي، رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.

منبع: سایت اداره حقوقی قوه قضائیه

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟