نشست ریاست کانون، کانون کارشناسان، سردفتران و کارشناسان قوه قضاییه با ریاست دادگستری
نشست مشترک ریاست کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه آذربایجان‌شرقی با ریاست کل محترم دادگستری استان آذربایجان‌شرقی ۹۹/۵/۵
🔘 بنا به دعوت و میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی ، برای اولین بار در سطح کشور، روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۵ نشست مشترکی مابین روسای کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، کانون سردفتران و دفتریاران و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان آذربایجان‌شرقی، با حضور ریاست کل محترم دادگستری «جناب آقای دکتر خلیل اللهی» و معاونت قضایی دادگستری استان «جناب آقای دکتر فیض اللهی» تشکیل شد.
🔸در این نشست که با محوریت «بررسی مسایل و مشکلات مربوط به ارگان‌های مرتبط با دادگستری» تشکیل شده بود، ابتدا ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان ضمن خیر مقدم به تمامی حاضرین اظهار امیدواری کرد که تداوم این نشست‌های مشترک، ضمن ارتقای سطح ارتباطات و تعاملات فیمابین و کاستن از مشکلات موجود، موجبات تحقق عدالت قضایی و احقاق حقوق عامه مردم را بیش از پیش فراهم سازد.
جناب وکیل شربیانی در ادامه به پاره‌ای از مشکلات وکلا اشاره کرده و اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری استان، همگام با منویات مقام معظم رهبری و برنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه، قدم‌های بسیار موثری در خصوص مبارزه با فساد برداشته است.
وی همچنین به معضلات ناشی از دخالت‌های مؤسسات حقوقی در امر وکالت اشاره کرده و افزود که این امر به ناحق موجب بدبینی آحاد مردم به مجموعه وکالت می‌شود.
وکیل شربیانی همچنین به نحوه اجرای نادرست مقوله داوری اشاره کرده و داوری‌های افراد غیرحقوقی و غیرمتخصص و عدم نظارت بر چنین داوری‌هایی را از علل افزایش ورودی پرونده به دادگستری برشمرد.
وی در ادامه گفت اخیرا ملاحظه می‌شود که اوقات رسیدگی محاکم بدلیل شیوع بیماری کرونا غالباً بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق ارسال لوایح برگزار می‌شود، که این امر مستلزم دقت بیشتر مقامات رسیدگی کننده می‌باشد، چرا که نتیجه عملی صدور آرای غیرحضوری ناصواب، افزایش بی‌رویه تعداد متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷ خواهد بود.
🔸در ادامه نشست، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه آذربایجان‌شرقی، جناب وکیل علی آقاپور به بیان نظرات خود پرداخت که اهم مطالب مطروحه از سوی ایشان عبارت بود از :
🔻لزوم اعتمادسازی در بین مردم نسبت به وکلا
🔻لزوم جمع آوری موسسات حقوقی
🔻عدم نظارت کافی و سازماندهی مناسب بر امر داوری، که نهایتا موجب سلب اعتماد مردم به تشکیلات قضایی می‌شود.
🔻سازماندهی مشاوره آنلاین بصورت شبانه روزی از سوی کانون و مرکز ، جهت برآورده کردن نیازهای حقوقی آحاد مردم
🔻لزوم تجهیز واحدهای تمبر به دستگاه کارتخوان
🔻تمهید ساز و کار اختصاص و واریز ۵درصد سهم مرکز از تمبر مالیاتی حق‌الوکاله به حساب مرکز
🔸در ادامه جلسه، ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری، جناب آقای دکتر بالاگر نیز به بیان مشکلات کارشناسان پرداخت که اهم مسایل عنوان شده از سوی ایشان عبارت بود از :
🔻تمهید ساز و کاری بمنظور اینکه همکاری که برای امر کارشناسی یک یا چندین بار به شهرستان رفته، برای دریافت فیش تتمه کارشناسی نیز مجددا به شهرستان مراجعه نکند و از طریق سیستم امکان دریافت فیش و حق‌الزحمه کارشناسان فراهم شود.
🔻درخصوص تشخیص موارد معاضدتی گاها تحقیق و دقت کافی از سوی محاکم صورت نمیگیرد و ملاحظه می‌شود که برای افراد متمکن بصورت رایگان ارجاع امر به کارشناس می‌شود که این امر نیاز به بررسی بیشتر شرایط متقاضیان از سوی شعب دارد.
🔻همچنین گاها ملاحظه می‌شود که از سوی محاکم، کارشناس مجبور به انجام امر کارشناسی در خارج از حیطه تخصص خود می‌شود که جملگی این مسایل و نهایتاً منجر به تضییع حقوق عامه مردم می‌شود
🔸جناب آقای قاسم زاده، عضو محترم هیات مدیره مرکز کارشناسان قوه قضاییه آذربایجان‌شرقی نیز به مشکلات دیگری در باب کارشناسی بشرح ذیل پرداختند :
🔻لزوم اختصاص ساختمانی برای دادسرا و دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان
🔻توزیع نامناسب و ناعادلانه کارشناسی از سوی محاکم، بگونه ای که موجب شده تعداد کثیری از همکاران در طول سال به اندازه مبلغ حق عضویت خویش جهت تمدید پروانه ، کسب درآمد نداشته‌اند.
🔻عدم رعایت تعرفه‌های ابلاغی جدید از سوی برخی شعب ، و لزوم اعلام به تمامی شعب جهت رعایت حداقل تعرفه‌ها
🔸در ادامه نشست، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی، جناب آقای محمدعلی جبارزاده نیز به بیان پاره‌ای از مسایل و مشکلات مبتلا‌به جامعه سردفتران اشاره نمود که از اهم مطالب عنوان شده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
🔻لزوم اهتمام بر توسعه نقل و انتقال املاک بوسیله سند رسمی و حرکت به سمت حذف قولنامه ، وفق تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، بمنظور جلوگیری از ثبت معاملات توسط افراد فاقد صلاحیت علمی و تخصصی
🔻لزوم بازنگری در شیوه‌نامه موجود درخصوص اجباری بودن ثبت رسمی نقل و انتقالات که با احیای مجدد برخی استعلامات (برخلاف قانون تسهیل ثبت اسناد رسمی) موجبات تعذر اجرای شیوه نامه گشته است.
🔻لزوم عمل به مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درخصوص اینکه مالک خودرو قانونا فردی است که سند بنام وی باشد، نه کسی که برگ سبز بنام وی از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود.
🔻لزوم تشکیل جلسات مشترک و مستمر با نهادهای ذیربط جهت آسیب شناسی مسایل مطروحه
🔸پس از استماع مسایل و مشکلات مطروحه از سوی روسای مجموعه‌های حاضر در جلسه، ریاست کل محترم دادگستری، جناب آقای دکتر خلیل اللهی نسبت به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند:
🔻ایشان در ابتدا از تشکیل اولین جلسه مشترک بین نهادهای ذیربط با دادگستری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قدردانی نموده و اظهار امیدواری کردند که این جلسات استمرار و تداوم داشته باشد.
🔻رییس کل دادگستری استان گفت : همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مبارزه با فساد از دوره ریاست سابق قوه شروع شده بود و در دوره ریاست فعلی قوه قضائیه، به نقطه اوج خود رسیده است و همانگونه که قوه در این مسیر اهتمام دارد، دادگستری استان نیز در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد ، لیکن برای نتیجه‌بخش بودن اقدامات دادگستری، همکاری و همیاری تمامی مجموعه‌های حاضر در جلسه ضرورت دارد.
🔻جناب آقای دکتر خلیل اللهی در ادامه به مباحث تحولی آیت‌الله رییسی اشاره کرده و افزود امروزه بحث تکریم مراجعین به دادگستری و حفظ کرامت انسانی در اولویت امور قرار دارد و حفظ کرامت وکلا نیز بصورت ویژه مورد تاکید می‌باشد.
🔻ایشان همچنین حفظ شأن وکلا توسط خود همکاران وکیل را به اندازه حفظ شأن آنها توسط دادگستری واجب و ضروری برشمرده و گفت ای کاش تمامی پرونده‌ها از ابتدا با حضور وکیل مطرح شود و با وجود فضای سالم بین دستگاه قضا و وکالت، شاهد تحقق روزافزون عدالت قضایی باشیم.
🔻رییس کل دادگستری اظهار داشت: درخصوص ترفیع جایگاه وکالت در جامعه، دادگستری آمادگی هرگونه همکاری از جمله بسترسازی جهت استفاده از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان را دارد.
🔻دکتر خلیل اللهی درخصوص بحث داوری هم گفت : امروزه کل دنیا به سمت قضازدایی حرکت می‌کند، و ما نیز معتقدیم در مسیر قضازدایی تمسک به نهاد داوری ضرورت داشته و اجتناب‌ناپذیر است و دادگستری استان قویاً از داوری حمایت می‌کند، لیکن نحوه اجرا و گسترش داوری به شکل کنونی مورد قبول نیست و قطعا باید در این حوزه سازماندهی لازم صورت بگیرد و موضوع داوری به متخصصین امر احاله شود، کما اینکه یکی از برنامه‌های تحولی ریاست محترم قوه قضائیه، تدوین آئین نامه جامع درخصوص داوری می‌باشد.
🔻رییس کل دادگستری استان در آخرین مطالب خود راجع به وکالت گفت: اخیرا ملاحظه می‌شود که بدلیل شیوع بیماری کرونا واحدهای معاضدت مستقر در مجتمع‌های قضایی از حضور وکلا بی‌بهره هستند که این امر موجب سردرگمی مردمی می‌شود که نیازمند مشاوره‌های فوری هستند ، لذا از روسای کانون و مرکز درخواست نمود که اقدامات مقتضی را درخصوص تداوم ارائه مشاوره توسط وکلا در واحدهای ارشاد و معاضدت ، با رعایت پروتکل های بهداشتی معمول دارند.
🔻وی همچنین درخصوص تمهید مقدمات لازم برای واریز ۵درصد سهم مرکز از تمبر مالیاتی حق‌الوکاله وکلای مرکز نیز گفت : این یک مشکل کشوری است که اقدامات لازم در اینباره در حال انجام است.
🔸دکتر خلیل اللهی درباره مسایل مطروحه از سوی روسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز گفت :
🔻حتما بخشنامه‌ای تنظیم و به شعب ابلاغ خواهد شد تا از ارجاع و اصرار به کارشناسی خارج از حیطه تخصصی کارشناسان اجتناب گردد.
کانون و مرکز نیز می‌بایست به کارشناسان خود ابلاغ نماید که از پذیرش کارشناسی در امور خارج از تخصص خود خودداری نمایند.
چون نبود تخصص لازم موجب تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی می‌شود و آمار موجود هم نشانگر این هست که تاخیر کارشناسان از مهم‌ترین عوامل در اطاله دادرسی‌ها است.
🔻وی در ادامه افزود : در صورتی که حق‌الزحمه کارشناسان کم نوشته می‌شود، مقتضی است کارشناسان محترم تقاضای تعدیل حق‌الزحمه را بنمایند؛ لیکن در معدود مواردی ملاحظه می‌شود که بدلیل پایین بودن حق‌الزحمه، کارشناس از طرفین دعوی وجوهی را تحت عناوین مختلف مطالبه می‌نمایند که این یک امر تخلف بوده و منجر به تشکیل پرونده انتظامی برای کارشناس می‌شود.
قطعا دستورات لازم نیز درخصوص برقراری تناسب بین کمیت و کیفیت کارشناسی و حق‌الزحمه تعیینی از سوی شعب و نیز لحاظ نمودن حداقل تعرفه‌ها در صدور حق‌الزحمه کارشناسان و نیز توزیع عادلانه در ارجاع امر به کارشناسان، صادر خواهد شد.
🔻رییس کل دادگستری استان گفت : دعوت حضوری از کارشناس برای اخذ فیش حق‌الزحمه، مخصوصا وقتی شعبه در شهرستان می‌باشد محل ایراد است و باید از طریق معاونت انفورماتیک دادگستری راه حلی برای امکان ارسال سیستمی این گونه امور اندیشیده شود تا نیازی به مراجعات مکرر کارشناسان محترم نباشد.
🔻دکتر خلیل اللهی عدم وجود فضا جهت تخصیص و تشکیل دادگاه انتظامی برای مرکز وکلا و کارشناسان را امری مردود برشمرده و افزود: مرکز وکلا و کارشناسان حتما باید اقدام عاجل نسبت به تشکیل دادگاه انتظامی انجام دهد، چون عدم رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا و کارشناسان مرکز در مرکز استان ، در بلندمدت موجب بدبینی مردم به مرکز وکلا و کارشناسان خواهد شد.
💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
┏━━━🔻🔻🔻🔻🔻━━━┓
https://t.me/EastAzarbaijanbar
┗━━━🔺🔺🔺🔺🔺━━━┛
